أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامجه للفترة 2018 - 2020 -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- الذي يمثل خريطة طريق للأعوام الثلاثة القادمة؛ لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة القادمة 30 مبادرة، قدمت تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار)، بحلول العام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة -أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية- و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 % إلى 6.3 %، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 % إلى ما بين 4- 5%.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط. وتعليقاً على إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: «يمثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحوّل بارزة في مسيرة عملنا نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، على الصعيد المحلي نقوم بالعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوع الإستراتيجي المستدام عبر توفير فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات. وأضاف سموه: «ودوليا فقد بدأ الصندوق الاستثمار في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات إستراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، بما يضمن موقعا رياديا للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة».
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة القادمة 30 مبادرة، قدمت تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار)، بحلول العام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة -أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية- و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 % إلى 6.3 %، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 % إلى ما بين 4- 5%.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط. وتعليقاً على إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: «يمثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحوّل بارزة في مسيرة عملنا نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، على الصعيد المحلي نقوم بالعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوع الإستراتيجي المستدام عبر توفير فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات. وأضاف سموه: «ودوليا فقد بدأ الصندوق الاستثمار في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات إستراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، بما يضمن موقعا رياديا للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة».